UAE's No.1 Beach Hotel

إشعار قانوني

إشعار قانوني

محتوى الموقع

يلتزم كل موقع إلكتروني متواجد على شبكة الإنترنت بضمان المتطلبات المنصوص عليها في القانون 34/2002، ووفقًا لمجتمع المعلومات وخدمات التجارة الإلكترونية (LSSICE)، والتوجيه الأوروبي رقم EC / 2000/31.

يحدد هذا القانون سلسلة من الالتزامات الرسمية والتي يجب أن تستوفيها كل صفحة ويب مصممة ومخصصة للبيع المباشر أو غير المباشر للمنتجات أو الخدمات. كما على الموقع الإلكتروني أن يستوفي الالتزامات القانونية الإضافية التي تترتب عليه إن كان يتضمن أيضًا أنظمة بيع عن بُعد للمنتجات أو الخدمات والتي تندرج تحت مسمى التجارة الإلكترونية. 

هنا ملخص للالتزامات القانونية الرسمية التي تترتب على تطبيق التجارة الإلكترونية: 

  1. الالتزامات المستمدة من مجتمع المعلومات وخدمات التجارة الإلكترونية LSSICE

1.1 معلومات مزود الخدمات: 

يلتزم الشخص، أو الشركة، أو الكيان الذي يمتلك الموقع الإلكتروني بإتاحة المعلومات التالية للمستخدمين بشكل دائم، وسهولة الوصول، ومباشرة ومجانية (هذا المستند هو الإشعار القانوني ويمكن الوصول إليه عن طريق الرابط في صفحة البدء START):

  • هوية مزود الخدمة (مجموعة بن ماجد لإدارة وتشغيل الفنادق ذ.م.م، شارع الملك فيصل، خلف معرض سيارات GMC، رأس الخيمة، صندوق بريد رقم 1946 الإمارات العربية المتحدة، بريد إلكتروني: info@binmajid.com، رقم الهاتف: 009718005700).

1.2 المعلومات والإجراءات الرسمية لعملية الشراء عبر الإنترنت:

1.2.1 معلومات يمكن الوصول إليها قبل تأكيد الطلب (عقد):

بالإضافة إلى الامتثال لمتطلبات المعلومات المحددة في البند السابق، يجب على مالك الموقع، قبل البدء بإجراءات العقد، أن يتيح للمستخدم أو المرسل إليه معلومات واضحة، وسهلة الوصول، ودائمة، ومفهومة لا لبس فيها فيما يخص الجوانب التالية: 

  • مختلف الإجراءات المتّبعة لإتمام العقد بطريقة رسمية.  

  • توضيح ما إذا كان مزود الخدمة يقدم العقد في مستند رقمي وأن هذا المستند سيكون سهل الوصول.

  • الوسائل والأدوات التقنية التي يتيحها مالك الموقع لتحديد وتصحيح أخطاء البيانات المدخلة.

  • اللغة أو اللغات التي ستُسخدم في صياغة العقد. 

(يسمح القانون بإدراج المعلومات الواردة في النقاط الأربع السابقة في الإشعار قانوني العام.)

  • الشروط العامة، والتي بموجبها، يجب أن يُبرم العقد بحيث يمكن تخزينها ونسخها من قِبل المرسل إليه. 

الاستثناءات: لن يلتزم المزود بتقديم المعلومات المشار إليها في القسم السابق عند:

  1. اتفاق الطرفان المتعاقدان ولم يكن لدى أي منهما اعتبار أنه مستهلك. 

  2. إبرام العقد حصرًا من خلال تبادل البريد الإلكتروني أو أي اتصال إلكتروني مماثل. 

1.2.2 معلومات بعد تأكيد الطلب:

يلتزم المالك بالبنود التالية لتأكيد فاتورة الطلب لجهة الإصدار عن طريق إحدى الوسائل التالية: 

  • إرسال إشعار بالاستلام على البريد الإلكتروني أو عن طريق أي وسيلة إلكترونية أخرى، على العنوان الذي حدده المستقبل خلال أربع وعشرين ساعة من استلامه.

  • مباشرةً على نفس صفحة الويب، يسمح للمستهلك بالاحتفاظ بهذه المعلومات. 

كما في القسم السابق، لن يكون من الضروري تأكيد استلام قبول الطلب في الحالات التالية:

  1. اتفاق الطرفان المتعاقدان ولم يكن لدى أي منهما اعتبار أنه مستهلك. 

  2. إبرام العقد حصرًا من خلال تبادل البريد الإلكتروني أو أي اتصال إلكتروني مماثل، شريطة ألّا تُستخدم هذه الوسائل لأغراض أخرى؛ كتجنب الامتثال للإجراءات الرسمية. يُوصى بتنفيذ عملية الشراء عن طريق استخدام نظام يسمح للمستخدم بقبول الشروط ويؤكد بنفسه شراء المنتجات بمجرد وصوله إليها.

  3. الالتزامات المستمدة من القانون الإسباني LOPD والذي يُعنى بحماية البيانات الشخصية 

بجانب مجتمع المعلومات وخدمات التجارة الإلكترونية LSSICE، يجب الأخذ بعين الاعتبار قانون حماية البيانات الشخصية – القانون العام لحماية البيانات LOPD-GDPR والتي سيتم تحقيقها من خلال التعاقد مع الخدمة المذكورة على صفحة الويب هذه: 

  • الاحتفاظ بسجل لأساليب التعامل. سجل الملفات في AEPD (الوكالة الإسبانية لحماية البيانات).

  • الامتثال لواجبات “المعلومات” و”الموافقة”.

  • عقود مع معالجي البيانات.

  • الامتثال للتدابير الأمنية.

  1. الالتزامات الأخرى

يجب أن نضع بعين الاعتبار، أنه وبصرف النظر عن الالتزامات المشار إليها، والتي هي ذات أهمية كبيرة في أي عملية شراء عبر الإنترنت والتي تتطلب سلسلة من الصيغ والتشكيلات قبل بدء تنفيذ الموقع، هناك التزامات أخرى مستمدة من معايير أخرى ذات طبيعة عامة بإمكانها التأثير على أي مؤسسة جديدة (سواء كانت حقيقية أو افتراضية) تتعلق بعملية الشراء أو حتى المشتري. 

يجب مراعاة هذه الالتزامات أثناء كتابة الشروط العامة للتعاقد وفي أثناء تقديم الخدمة (على سبيل المثال، الموعد النهائي لإرجاع الطلب بعد شرائه وفقًا لقانون حماية المستهلك).

أهم هذه القوانين هي: 

  1. المرسوم الملكي رقم 1906/1999 بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول والذي ينظم التعاقد عن طريق الهاتف أو التعاقد الإلكتروني بشروط عامة.

  2. القانون 44/2006 بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول، لتحسين حماية المستهلكين والمستخدمين. 

  3. المرسوم التشريعي الملكي RDL رقم 1/2007 بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي يوافق على النص المُعدل للقانون العام للدفاع عن المستهلكين والمستخدمين (TRLGDCU).

  4. القانون 29/2009 بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول، والذي يعدل النظام القانوني للمنافسة غير العادلة والإعلان لتحسين حماية المستخدمين والمستهلكين.

  5. القانون 3/2014 بتاريخ 27 مارس/آذار، والذي يتم بموجبه تعديل النص المنقح للقانون العام للدفاع عن المستهلكين والمستخدمين.

  6. القانون 7/1998 بتاريخ 13 أبريل/نيسان، بشأن شروط التعاقد العامة، والتعديلات اللاحقة.

  7. القانون رقم 7/1996 بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني، بشأن تنظيم تجارة التجزئة.

قوانين ملفات تعريف الارتباط

جانب آخر مهم من التزامات مجتمع المعلومات وخدمات التجارة الإلكترونية LSSICE، وهو موافقة المستخدم وزوار الموقع على استخدام ملفات تعريف الارتباط كما تُعرف Cookies. يتعين على مزود الخدمة أن يطلب موافقة المستخدمين عند تثبيت ملفات تعريف الارتباط للطرف الثالث على أجهزتهم. (مزيد من المعلومات في صفحة سياسة ملفات تعريف الارتباط)

الخاتمة

يتم تنظيم ووضع القوانين لبيع المنتجات عبر الإنترنت من خلال مجتمع المعلومات وخدمات التجارة الإلكترونية LSSICE والقوانين الحالية لحماية البيانات LOPD-RGPD، بالإضافة إلى القوانين الأخرى التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فهي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على طريقة تقديم الخدمة.

معظم الالتزامات المحددة موجودة بصيغة رسمية. يُوصى أن يكون للمعلومات التالية صفحات ويب منفصلة ويمكن الوصول إليها عن طريق الرابط الخاص بكل بصفحة ويب: “الإشعار القانوني”، و”سياسة الخصوصية”، و”سياسة ملفات تعريف الارتباط”، و”شروط تعاقد عامة” في حالات التجارة الإلكترونية. يتم توفير هذه النصوص من قِبل منصتنا في منطقة المستندات الخاصة بك.

علاوة على ذلك، بالنسبة للحالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يجب أن تتم عملية الشراء بحيث يكون واضحًا للمستهلك أنه يمكنه الوصول إلى المعلومات اللازمة قبل التعاقد، وأنه بمجرد إبرام العقد يعني أن المستخدم قد وافق على الشروط، ويمكنه الوصول وحفظ تأكيدهم. توفر لك منصتنا “شروط تعاقد عامة” يتوجب عليك مراجعتها لتناسب نشاطك وفقًا للالتزامات المختلفة السابق ذكرها والتي قد تؤثر عليك اعتمادًا على نوع المنتجات أو الخدمات المباعة.

لكل هذه الأسباب، وفي حال وجود متجر عبر الإنترنت، نوصي بإجراء تدقيق كامل لمجتمع المعلومات وخدمات التجارة الإلكترونية LSSICE حتى تضمن أن جميع الشروط تتوافق تمامًا مع نشاطك. إذا كنت ترغب في إجراء تدقيق مخصص في هذا الشأن، يمكنك الاتصال بنا وسنقوم بتزويدك بميزانية لهذا الغرض. 

مزايا خاصة للحجز عبر الإنترنت